ضمانت با سند عادی یا رسمی ؟
تفاوت سند رسمی و سند عادی
به طور کلی برای اثبات و احقاق حق هرگونه ادعایی باید دلیل مربوط به آن موضوع چه به صورت جزئی و چه کلی ارائه شود تا با استناد به آن بتوان احقاق حق نمود . نمونه‌ای از دلایل ، انواع اسناد می باشد از قبیل : سند عادی ، سند رسمی ، شهادت ، اقرار و در نهایت اوضاع و شرایطی که بر حسب مورد موجب علم قاضی می شود .
بنابراین یکی از ارکان اثبات حق وجود سند به عنوان مهم ترین اصل می باشد . کلا اسناد به دو صورت عادی و رسمی می باشند و البته برای اجرایی نمودن ، سند لازم الاجرا غیر از آن باید بررسی شود .
نکات مهم سند و اعتبار سند
سند در حالت کلی عبارت است از نوشته و کتابتی که در مقام اقامه دعوی و یا مطرح نمون ادعایی و همچنین دفاع از حق خود در مقابل ادعای مطرحه علیه شخص میتوان به آن استناد کرد .
نوشته یا کتابت هنگامی به عنوان سند تلقی می گردد که دارای امضا اثر انگشت و یا مهر کسی باشد که سند به او مربوط می شود . نوشته‌ای را میتوان در ثابت نمودن اعمال حقوقی به کار برد که توسط اشخاصی تنظیم به امضا و مهر رسیده باشد که در آن اعمال موثر باشند و اطلاعات اشخاصی که عمل حقوقی را انجام ندادند اگر طی نوشته طرح شود از آن به عنوان شهادت نامه یاد می شود و نمیتوان آن را سند دانست مانند گواهی کردن شخصی در هنگام حوادث و وقایع .
لازم به ذکر است که شهادت نامه به طور خاص سند به حساب نمی آید و فقط نوشته ، شهادت نامه را اعتبار می بخشد . درواقع شهادت نامه نوشته کتبی برای اطلاع اشخاصی می باشد که در عمل حقوقی یا وقایع مورد استناد دخالت نداشتند . برای فکس یا کپی نمیتوان ارزش سند قائل شد و در صورت نیاز باید اصل سند ارائه شود . مفاد سند در صورتی اعتبار دارد که مخالف قانون نباشد .
سند رسمی
انواع اسنادی که نزد اداره ثبت اسناد و املاک کشور و یا در دفاتر اسناد رسمی و یا نزد سایر مامورین رسمی که در حدود و صلاحیت آنها ، و از طریق قوانین و مقررات قانونی تنظیم شده سند رسمی است .
منظور از مامور رسمی کسی است که ماموریت او در قانون پیش بینی و لحاظ شده باشد اعم از اینکه در استخدام دولت باشد یا نباشد . بنابراین ضمن ماموران وزرات خانه ها و شهرداری ، بلکه اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری و سازمان هایی که با مجوز قانونی تاسیس شده باشند جزء این مامور ها هستند .
سند عادی
انواع اسنادی که نزد اداره ثبت اسناد و املاک کشور و یا در دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد سایر مامورین رسمی که در حدود و صلاحیت آنها و بر طبق قوانین و مقررات قانونی تنظیم نشده ، عادی است .
در اسناد عادی ، تاریخ فقط در مورد افرادی که در تنظیم شرکت داشته باشند و وراث آنها و شخصی که به نفع او وصیت شده باشد اعتبار دارد .
هرگاه سند عادی دارای تعداد متعددی باشد هرکدام از آنها زمانی دارای اعتبار می باشد که امضا یا مهر اصل را دارا باشد .
سند عای در حکم سند رسمی
اسناد عادی در دو حالت اعتبار سند رسمی دارد
- درباره طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آن . اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتصب الیه تصدیق نماید
- هرگاه درمحکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده امضا یا مهر کرده است
سند لازم الاجرا
هرگونه سند اعم از عادی یا رسمی که شخص به واسطه آن موظف ، بدهکار یا متعهد است که با اختیار خود آن بدهی را بپردازد یا دین را ادا نماید ولی به آن عمل نکند ذینفع ( طلبکار ) یا متعهدله بدون اینکه طرح دعوی کند و بدون نیاز به حکم قاضی میتواند به تشکیلات اجرایی مربوط به آن مراجعه نماید و متعهد را مجبور به اجرای موضوع سند نماید .
برای مثال اگر شخصی به موجب سند رسمی که در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد و مبلغی را از شخصی طلب داشته باشد و بدهکار از پرداخت آن اجتناب کند نیازی به اقامه دعوی نیست و میتواند به اجرای ثبت مراجعه کند تا مامورین اجرای ثبت نسبت به وصول آن طلب اقدام نمایند .
سند در حکم لازم الاجرا
سندی که در حکم سند لازم الاجرا باشد از نظر اجرای موضوع مانند سند لازم الاجرا می باشد از اینرو ” چک ” در حکم سند لازم الاجرا می باشد . چک های صادر شده عهده بانک هایی که طبق قانون در ایران یا شعب مربوطه در خارج از کشور هستند در حکم اسناد لازم الاجرا می باشند و این یعنی وقتی دارنده چک برای وصول به بانک مراجعه کند و با عدم موجودی کافی و یا دلایل دیگر من جمله نبود محل که منجر به برگشت چک و عدم پرداخت شود میتواند طبق قانون به اجرای اسناد رسمی وجه ( چک ) را از صادر کننده وصل کند .
اما در ابتدای مقاله اشاره کردیم که ضمانت با کدام نوع اسناد امکان پذیر است ؟ سند عادی یا سند رسمی ؟ به عبارتی اگر نیاز به اجاره سند جهت ضمانت یا آزادی متهم بود ، چه نوع سندی میتواند این امر را محقق کند ؟ با توجه به مطالب فوق در زمینه تفاوت های اسناد عادی و رسمی ، قابل ذکر است که اسناد رسمی که در دفاتر اسناد رسمی و در نزد اداره ثبت اسناد و املاک کشور تنظیم و به ثبت رسیده باشد و دارای حدود و اربعه باشند مورد تایید مقام محترم قضایی بوده و میتوان از آن به عنوان وثیقه جهت ضمانت و آزادی متهم بهره‌مند شد .
https://karghozaran.ir/%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d9%86%d8%af/